وقال “البنداوي”؛ في تصريح صحافي، إن: “انعقاد القمة في هذا التوقيت الحساس؛ يُمثّل ضرورة قصوى، لمواجهة التطورات الخطيرة التي تشهدها الساحة الإقليمية”.

وشدّد على: “أهمية المشاركة الواسعة لقادة الدول العربية، للخروج بقرارات مصيرية تسَّهم في حماية الأمن العربي، وتعزز التعاون السياسي والاقتصادي الأمني المشترك”.

وأضاف أن: “الفترة الماضية شهدت تراجعًا وتشظيًا في المواقف العربية، وهو ما يستدعي اليوم وقفة موحدة لتوحيد الرؤية، خاصة في الجانب الأمني، الذي يُمثّل حجر الأساس لأي استقرار سياسي واقتصادي في المنطقة”.

وأشار “البنداوي” إلى أن: “العراق، رُغم ما واجهه من تحديات أمنية خطيرة خلال السنوات الماضية من هجمات لتنظيم (القاعدة) و(داعش)، استطاع أن يُحقق استقرارًا ملحوظًا بفضل تضحيات القوات الأمنية”، معتبرًا أن: “استضافة بغداد للقمة العربية؛ تُمثّل رسالة واضحة على قدرة العراق في لعب دور محوري وجامع في محيطه العربي”.

وفيما يتعلق بملف (التحالف الدولي)، أكد “البنداوي” أن: “لجنة الأمن والدفاع تتابع عن كثب مسّار انسحاب قوات التحالف من العراق”، لافتًا إلى أن: “القوات الأمنية العراقية أثبتت كفاءتها في إدارة الملف الأمني، ولم تُعدّ هناك حاجة لوجود أي قوات أجنبية، مع ضرورة الانتقال إلى علاقات قائمة على التعاون الدبلوماسي والاقتصادي”.

كشف “اللجنة المالية” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، اليوم الأحد، أبرز أعمالها خلال الفصل التشّريعي الثاني بالسنة التشّريعية الثانية، فيما أشارت إلى إنها ستفتح ملفات لم يتم تضمينها في البرنامج الحكومي.

وقال النائب “نوري”؛ في تصريحات صحافية: “سنُشّرع في بداية الفصل التشّريعي الجديد بفتح ملفات لم يتم تضمينها في البرنامج الحكومي، متمثلة بالرقابة الفعلية والحقيقية وليست الرقابة الأدائية التي تستخدمها بعض الجهات الحكومية”.

وأشار إلى، أن: “الفصل التشّريعي الجديد سيشهد فتح ملفات على رموز كبيرة في الدولة؛ وأهمها السياسيين الذين تسّلموا مناصب سيّادية وتنفيذية ولديهم غطاءً ماليًا كبيرًا استخدموا لتمويل أجندة اقتصادية”.

وأضاف عضو “اللجنة المالية”؛ إن: “أهم الملفات التي سيتم الرقابة عليها؛ هي الملفات الأمنية وملفات تهريب العُملة الأجنبية وتهريب النفط”.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت رئاسة “مجلس النواب”، بدء الفصل التشّريعي الثاني للبرلمان؛ اليوم الأحد.

وذكرت الدائرة الإعلامية لـ”مجلس النواب”، في بيان؛ أن: “رئاسة مجلس النواب، أعلنت عن بدء الفصل التشّريعي الثاني، السنة التشّريعية الثانية، يوم الأحد الموافق 09/07/2023”.

وأضاف البيان أن: “اللجان النيابية تُباشر أعمالها التشّريعية والرقابية؛ اعتبارًا من التاريخ أعلاه”، لافتًا إلى أن: “الجلسة الأولى للفصل التشريعي الثاني، ستُعقد يوم السبت الموافق 15/07/2023”.

كشف ائتلاف (دولة القانون)؛ الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي السابق؛ “نوري المالكي”، عن عزمه خوض الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها نهاية العام الحالي، بقائمة منفصلة عن تحالفه (الإطار التنسّيقي)، في خطوة تكشف عمق الخلاف بين القوى الرئيسة في التحالف الذي شّكل حكومة رئيس الوزراء؛ “محمد شيّاع السوداني”.

وكانت “المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات”؛ قد فتحت باب التسّجيل للتحالفات والأحزاب السياسية الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات 2023، في الأول من تموز/يوليو الحالي؛ وحتى نهاية الشهر ذاته.

انقسامه إلى ثلاث كتل..

واستبعدت قوى سياسية عراقية؛ في وقتٍ سابق، إمكانية أن يخوض تحالف (الإطار التنسّيقي)، الحاكم في البلاد، الانتخابات المحلية بكتلة واحدة، مُرجّحة انقسامه إلى ثلاث كتل: (يمين ويسار واعتدال)، على الرغم من محاولات بذلَها قادةٌ في قوى (الإطار) للمّ شمله، إلا أنها لم تُثمر عن نتائج للتقريب بين القوى الرئيسة فيه.

ووفقًا لما أعلنه النائب عن (دولة القانون)؛ “فراس المسلماوي”، اليوم السبت، فإن الائتلاف: “قرر الدخول والمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات بقائمة انتخابية منفردة”، مبينًا في تصريح لوكالة أنباء عراقية محلية؛ أنه: “سيخوض الانتخابات بمّعزل عن التحالفات والائتلافات السياسية والانتخابية؛ التي تُشكل قبل بدء موعد الانتخابات”.

وأشار إلى إمكانية أن: “يتم التحرك بعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات، وإعلان النتائج، ومعرفة عدد المقاعد التي حصلت عليها الكتل والأحزاب السياسية، لإجراء حوارات لتشّكيل التحالفات لانتخاب المحافظين، وتشّكيل الحكومات المحلية”.

خلافات عميقة بين قواه الرئيسة..

من جهته؛ أكد عضو في تحالف (النصر)؛ أن خيار خوض الانتخابات بشكلٍ منفصل من قبل قوى (الإطار) بات الخيار الحتمّي، على الرغم من وجود بعض المحاولات المتواصلة للمّ شمله، وقال لمنصات إخبارية عربية مشترطًا عدم ذكر اسمه، إن: “الفترة الماضية؛ والتي شهدت تنافسًا بين قوى (الإطار) للحصول على المناصب الحكومية، أفرزت خلافات عميقة بين قواه الرئيسة، ودفعت باتجاه الانقسام”.

وأكد أن: “بعض قيادات (الإطار)، ومنها زعيم (تحالف الفتح)؛ هادي العامري، ما زال يسّعى للتقريب بين القوى، إلا أن التقاطعات كبيرة ولا أعتقد إمكانية تجاوزها”، مشيرًا إلى أن: “الخلاف هو تحديدًا بين القوى الكبيرة داخل (الإطار)، خاصة بين ائتلاف (دولة القانون) وقوى أخرى”.

وتشّكل تحالف (الإطار التنسّيقي) عقب الانتخابات البرلمانية؛ التي جرت في تشرين أول/أكتوبر 2021، والتي فاز بها (التيار الصدري)، إذ دفع فوز (التيار)؛ القوى الحليفة لـ”إيران”، إلى تشّكيل (إطار) موحد لمنافسّته، وما إن انسّحب (التيار) من العملية السياسية، حتى أصبح (الإطار التنسّيقي)؛ الكتلة الكبرى برلمانيًا بحصوله على: 130 نائبًا، الذي تمكن من خلالها من تشكيل الحكومة.

وضم تحالف (الإطار التنسّيقي)؛ قوى ائتلاف (دولة القانون)؛ بزعامة “نوري المالكي”، وتحالف (الفتح)؛ بزعامة “هادي العامري”، وتحالف (قوى الدولة)؛ بزعامة “عمار الحكيم”، وكتل (عطاء)، وحركة (حقوق)، وحزب (الفضيلة)، وغيرها.

وستكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تُجرى في “العراق”؛ منذ نيسان/إبريل 2013، التي تصدّرت خلالها القوائم التابعة لرئيس الوزراء السابق؛ “نوري المالكي”، النتائج. وقبل ذلك، أجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط.

طالب عضو “لجنة الخدمات والإعمار” النيابية بـ”البرلمان العراقي”؛ “همام التميمي”، اليوم السبت، “هيئة النزاهة الاتحادية”، بفتح ملفات: “تنظيفات بغداد”، فيما أشار إلى أنها نفّذت مشاريع: “وهمية”.

وقال “التميمي”؛ في تصريحات صحافية؛ إن: “السنوات السابقة؛ شهدت فسادًا في التخصيصات المالية لتنظيفات بغداد”.

وأضاف، أن: “تنظيفات بغداد؛ والمتمثلة بدائرة بلديات بغداد جهزت حاويات على عدد سكان العراق، إلا أن تلك الحاويات غير موجودة على أرض الواقع سوى على الورق”.

وطالب عضو “لجنة الخدمات والإعمار” النيابية، “هيئة النزاهة”: بـ”فتح ملفات تنظيفات بغداد التابعة لمحافظ بغداد ودائرة بلديات بغداد”.

أعلن ائتلاف (النصر)؛ برئاسة رئيس الوزراء الأسبق؛ “حيدر العبادي”، اليوم الخميس، أنه لم يحسّم أمره بشأن خوض انتخابات مجالس المحافظات منفردًا أو ضمن تحالف سياسي، فيما أكد أن تحالفه السابق مع تيار (الحكمة) مستمر.

وقال المتحدث باسم الائتلاف؛ “عقيل الرديني”، لوسائل إعلام محلية؛ أن: “هناك حراكًا سياسيًا ولم تتضح خارطة التحالفات بشكلٍ واضح، وأن ائتلاف (النصر) عمل مسّحًا ميدانيًا لجمهور الائتلاف وتبيّن أن الجماهير تُطالب الائتلاف بالمشاركة في الانتخابات بشكلٍ منفرد وبقائمة مستقلة عن التحالفات، وأن الموضوع قيّد الدراسة ولم يُحسّم بعد”.

وأضاف أن: “ائتلاف (النصر) قد تحالف في السابق مع تيار (الحكمة)؛ تحت مُسّمى (تحالف القوى المدنية)، وهذا التحالف ما زال مستمرًا ولم ينتهي بعد، وهناك محاولات لإعادة هذا التحالف وبث الروح فيه للمشاركة بانتخابات مجالس المحافظات”.

وبيّن “الرديني”، أن: “ائتلاف (النصر) يُركز حاليًا على إقامة الانتخابات في موعدها المحدد؛ في 18 كانون أول/ديسمبر 2023، على اعتبار أن عقد مجلس المفوضين في المفوضية العُليا للانتخابات ينتهي؛ في 07 كانون ثان/يناير المقبل”.

وأوضح المتحدث باسم ائتلاف (النصر)، أن: “هناك عملاً يجري حاليًا مع القوى السياسية وممثل الأمم المتحدة بالذهاب باتجاه تمديد أعضاء مجلس المفوضين من خلال التصويت عليهم في مجلس النواب أو الذهاب إلى تغييّرهم قبل إجراء موعد الانتخابات”.

وقال علي الفتلاوي، في تصريحات تابعتها وكالة اون نيوز ” إن قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن حل مجلس النواب، سوف يعطي زخماً كبيراً وقوياً للاطار التنسيقي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، في اسرع وقت، ما بعد انتهاء زيارة الأربعين”.

وبين الفتلاوي ان ” الكل مطالب وملزم بتطبيق قرارات المحكمة الاتحادية العليا، فهي قرارات ملزمة وباتة وغير قابل للطعن، ونحن نحترم أي قرار يصدر من القضاء، ونحن ماضون بعملية تشكيل الحكومة وفق الأطر الدستورية ولمنع استمرار خرق التوقيتات الدستورية”.

وأكد الاجتماع ” أن استمرار حالة الاضطراب السياسي تؤثر سلباً على الجهود الوطنية الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار وحفظ امن وسلامة المواطنين، ويستدعي ذلك موقفاً فاعلاً وجاداً من الجميع لمنع التصعيد واعتماد الحوار الوطني كطريق وحيد لحل الأزمات”.

وأشار الاجتماع إلى “ضرورة اتخاذ كل الخطوات لاستئناف الحوار الفاعل المُلتزم بأسس المصلحة الوطنية العليا وحماية السلم الأهلي والاجتماعي وطمأنة المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك الأزمة الراهنة”.

وأكد الاجتماع “ضرورة حماية مؤسسات الدولة كافة والحفاظ على هيبتها واستقلالها وفق السياقات القانونية والدستورية”.

ولفت الاجتماع إلى ” أن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً، مع ضرورة الالتزام بالضوابط والقوانين وحفظ الأمن العام والممتلكات العامة، وأن يكون التعامل مع المطالب وفق الأطر القانونية والدستورية”.

وشدد الاجتماع على” أن واجب القوات الأمنية بكافة تشكيلاتها هو حماية الاستقرار في البلد وحفظ الأمن العام والممتلكات العامة، وضرورة عدم زجها في الخلافات السياسية تحت أي ظرف فهي الضمانة لحماية الوطن والمواطنين، وأن مسؤولية الدولة ومؤسساتها الدستورية هو حفظ أمن وحقوق العراقيين”.

وأشار الاجتماع إلى أن ” استمرار الأزمات السياسية يؤثر على دور العراق في المجتمع الدولي، كما قد يؤثر على تعطيل التعاون والتفاهمات والاتفاقات المبرمة في مختلف المجالات وخصوصا التي تمس احتياجات المواطنين المعيشية والخدمية”.

وأكّد المجتمعون على “ضرورة تضافر جهود كل السلطات والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية، لرص الصفوف واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لتدارك الأزمة وفقاً للمسار السلمي والديمقراطي الدستوري”.

وجاء في البيان الذي اطلعت عليه وكالة اون نيوز ” بالنظر لانسحاب المتظاهرين وفك الحصار عن مبنى مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا تقرر استئناف العمل بشكل طبيعي في كافة المحاكم اعتبارا من صباح يوم الغد الموافق ٢٤ /٨ /٢٠٢٢ “.

واضاف  البيان ” وبهذه المناسبة يشكر مجلس القضاء الاعلى كافة الجهات والشخصيات المحلية والدولية الداعمة للقضاء والحريصة على مبدأ سيادة القانون واحترام الدستور كما يؤكد المجلس على المضي باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة”.