لم يتضمنها البرنامج الحكومي .. “المالية” النيابية تؤكد فتح ملفات هامة تخص الرقابة الحقيقية !

وكالات – أون نيوز

كشف “اللجنة المالية” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، اليوم الأحد، أبرز أعمالها خلال الفصل التشّريعي الثاني بالسنة التشّريعية الثانية، فيما أشارت إلى إنها ستفتح ملفات لم يتم تضمينها في البرنامج الحكومي.

وقال النائب “نوري”؛ في تصريحات صحافية: “سنُشّرع في بداية الفصل التشّريعي الجديد بفتح ملفات لم يتم تضمينها في البرنامج الحكومي، متمثلة بالرقابة الفعلية والحقيقية وليست الرقابة الأدائية التي تستخدمها بعض الجهات الحكومية”.

وأشار إلى، أن: “الفصل التشّريعي الجديد سيشهد فتح ملفات على رموز كبيرة في الدولة؛ وأهمها السياسيين الذين تسّلموا مناصب سيّادية وتنفيذية ولديهم غطاءً ماليًا كبيرًا استخدموا لتمويل أجندة اقتصادية”.

وأضاف عضو “اللجنة المالية”؛ إن: “أهم الملفات التي سيتم الرقابة عليها؛ هي الملفات الأمنية وملفات تهريب العُملة الأجنبية وتهريب النفط”.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت رئاسة “مجلس النواب”، بدء الفصل التشّريعي الثاني للبرلمان؛ اليوم الأحد.

وذكرت الدائرة الإعلامية لـ”مجلس النواب”، في بيان؛ أن: “رئاسة مجلس النواب، أعلنت عن بدء الفصل التشّريعي الثاني، السنة التشّريعية الثانية، يوم الأحد الموافق 09/07/2023”.

وأضاف البيان أن: “اللجان النيابية تُباشر أعمالها التشّريعية والرقابية؛ اعتبارًا من التاريخ أعلاه”، لافتًا إلى أن: “الجلسة الأولى للفصل التشريعي الثاني، ستُعقد يوم السبت الموافق 15/07/2023”.