بعد تأجيلات بالجملة وتسويف لفترة طويلة جداً
المحكمة الاتحادية العليا تحسم الدعوى المرقمه ٥٩/اتحادية/ ٢٠١٢ والتي أقيمت بتاريخ ١/أب/٢٠١٢
وتقرر ما يلي :-
1. الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان رقم (۲۲) لسنة ٢٠٠٧ وإلغائه لمخالفته أحكـام المـواد (۱۱۰ و ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۵ و ۱۲۱ و ۱۳۰) مـن دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥.
٢. إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره .
3. للمدعي إضافة لوظيفته الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم کردستان والمتمثلة بالمدعى عليه وزير الثروات الطبيعية مع الأطراف الخارجية دول وشركات بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وبيعه.
4. إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كردستان من جراء ها وأن يتم تحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة وبالشكل الذي يضمن إيصال حقوق مواطني محافظات إقليم كردستان من الموازنة العامة الاتحادية وعدم تأخيرها بعد أن يتم تنفيذ كافة فقرات هذا القرار من قبل حكومة إقليم كردستان وإشعار الحكومة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بذلك.
